زواج المتعة في الفقه الإسلامي: الموقف السني والشيعي

ما هو زواج المتعة؟

زواج المتعة (ويسمى أيضاً الزواج المؤقت) هو عقد زواج يتمّ لمدّة زمنية معلومة ومحدّدة سلفاً بين الطرفين، مع تسمية المهر. عند انقضاء المدة ينفسخ العقد تلقائياً دون حاجة إلى طلاق رسمي. اختلف الفقهاء المسلمون اختلافاً جوهرياً في حكمه: المذاهب السنّية الأربعة تذهب إلى تحريمه نسخاً، بينما يبقى مشروعاً في الفقه الإمامي الإثني عشري.

الموقف السنّي: التحريم

تجمع المذاهب السنية الأربعة — الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي — على تحريم زواج المتعة، استناداً إلى نسخه بالسنّة بعد أن كان مأذوناً به مرّةً في أوّل الإسلام.

الدليل الأبرز هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نُسِخ، من حديث الرّبيع بن سَبْرة عن أبيه أنّ النبي ﷺ نهى عن المتعة، ووردت روايات أخرى تذكر النهي عنها يوم خيبر ويوم فتح مكة. وقد صحّحها البخاريّ ومسلم في صحيحَيْهما.

نقَل الإجماع على التحريم جمعٌ من العلماء: ابن المنذر في الإجماع، وابن قُدامة في المغني، والقرطبيّ في تفسيره، وابن تيمية في الفتاوى. ومن الفقهاء المعاصرين الذين أفتَوا بتحريمها: الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية (في فتاوى متعدّدة).

الموقف الشيعي الإثني عشري: الإباحة

يذهب الفقه الإمامي الإثني عشري إلى أنّ زواج المتعة لا يزال مشروعاً ولم يُنسخ، استناداً إلى قراءته لقوله تعالى في سورة النساء، آية 24: «﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾»، حيث يُقرأ الفعل «استمتعتم» على المعنى الفقهي للمتعة لا على معنى الانتفاع المطلق.

وتعتمد المراجع الإمامية أيضاً على روايات مدوّنة في كتاب الكافي للكُليني، وفي مَن لا يحضره الفقيه للصدوق، تستدلّ على بقاء مشروعيتها. ومن المراجع المعاصرين الذين أفتَوا ببقاء مشروعيتها السيد علي السيستاني في رسائله العملية، والسيد الخوئي رحمه الله من قبله.

يَشترط الفقه الإمامي شروطاً لصحّة العقد: تسمية المدة، تسمية المهر، حلّ المرأة (أن تكون غير محصنة)، ومراعاة العدة بعد انقضاء المدة.

خلاصة الخلاف

خلاصة المسألة أنّ الإسلام يَعرف اختلافاً جوهرياً بين المدرستين الكبريين في حكم المتعة: السنّة على التحريم بالاتفاق بعد نسخها، والشيعة الإمامية على بقاء الإذن ضمن شروط محدّدة. ليست المسألة من مسائل الإجماع، ولا تَصحّ نسبة الحكم بأنّه «حلال شرعاً مطلقاً» أو «حرام شرعاً مطلقاً» دون الإشارة إلى المذهب المتبَع.

القارئ مدعوّ لاستشارة مرجعه الفقهي مباشرة قبل اتّخاذ أيّ خطوة عملية، إذ تختلف الفتوى في تفاصيل الشروط، والآثار على النسب، والعدّة، والميراث.

موقف منصّة زوجني

منصّة زوجني مُخصّصة للزواج الدائم الجادّ بين المسلمين، وفق المفهوم المشترك بين المذاهب. لا تتيح المنصّة البحث عن زواج المتعة أو الزواج المؤقت بأيّ صيغة، ولا تيسّر التواصل لأيّ غاية غير الزواج الدائم. القُرّاء الذين يبحثون عن أحكام المتعة لأسباب أكاديمية أو دينية يَجدون في هذا المقال عرضاً للموقفَين، أمّا التطبيق العملي فمكانه استشارة عالم متخصّص ضمن المذهب الذي يتبعه القارئ.

المصادر

• صحيح مسلم — كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نُسِخ، حديث الرّبيع بن سَبْرة.
• صحيح البخاري — كتاب النكاح، روايات النهي عن المتعة.
• ابن قُدامة، المغني، باب نكاح المتعة (يُجمل قول الجمهور).
• ابن المنذر، الإجماع.
• القرآن الكريم — سورة النساء، آية 24.
• الكُليني، الكافي، كتاب النكاح، أبواب المتعة (مرجع شيعي).
• الصدوق، مَن لا يحضره الفقيه، كتاب النكاح (مرجع شيعي).
• السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، أبواب المتعة (مرجع شيعي معاصر).
• فتاوى دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية في موقف أهل السنّة.

هذه قائمة مرجعية موجزة. يُنصح القارئ بمراجعة النصوص في طبعاتها الأصلية ومناقشتها مع عالم متخصّص.